؛ نخست وزير مالزي در سخنراني اي که براي يک کنفرانس بين المللي اسلامي فرستاد خواستار بازنگري اساسي در ساختار اقتصادي کشورهاي مسلمان شد.عبدالله احمد بداوي در پيامي که براي کنفرانس ارسال کرد، نوشته است اگر کشورهاي اسلامي بتوانند اقتصاد خود را دگرگون کرده و وارد عرصه رقابت اقتصادي شوند مي توانند از مزاياي جهاني سازي نيز بهره ببرند. او گفت هنوز بيشتر کشورهاي مسلمان براي رقابت در بازار جهاني آمادگي ندارند.به نوشته بداوي نيمي از جمعيت کشورهاي مسلمان در سراسر جهان با درآمد سرانه اي کمتر از 2 دلار در روز زندگي مي کنند و جوامع مسلمان در سراسر جهان با مشکلاتي نظير بيسوادي، سوءتغذيه، بيماري و فقدان بهداشت و فقر دست به گريبان هستند.در ادامه اين پيام که توسط نجيب رزاق معاون بداوي، در اين کنفرانس قرائت مي شد، بداوي گفته است برخي از مسلمان ها جهاني سازي را توطئه اي عليه اسلام تلقي مي کنند و به همين خاطر به گرايش هاي افراطي و بنيادگرايانه تمايل پيدا کرده اند اما آنها نيز بايد در تفکرات خود تجديد نظر کنند و خود را براي بهره برداري از گسترش بازار جهاني آماده کنند.بداوي که رياست دوره اي سازمان کنفرانس اسلامي را نيز به عهده دارد در اين پيام نوشته است؛ «پديده جهاني شدن، پديده اي ماندگار است و مخالفت با آن نه تنها گزينه عاقلانه اي نيست، بلکه مي توان گفت اصلاً گزينه اي محسوب نمي شود.»بداوي در ادامه به اين اشاره کرد که سازمان کنفرانس اسلامي با 20 درصد جمعيت جهان تنها 5 درصد از توليد ناخالص داخلي جهاني و 6 تا 7 درصد تجارت جهاني را به خود اختصاص داده است و گفت؛ «ما بايد براي احيا و بازگرداندن موقعيت اقتصادي کشورهاي اسلامي تلاش کنيم.» منبع 1386: روزنامه شرق – 27/4/

حفظ تصدی گری جهاد کشاورزی
حدود يک سال است محمدرضا اسکندري دستور داده بخشي از وظايف اجرايي سازمان نظام مهندسي به معاونت ترويج وزارت جهاد کشاورزي واگذار شود. کمتر از يک ماه هم است تصويب کرده است طرح استقرار شبکه خدمات مشاوره فني و مهندسي کشاورزي را معاونت ترويج اجرا کند. اين تصميمات برخلاف اصل 44 قانون اساسي است. دولت موظف است طبق اصل 44 قانون اساسي از تصدي گري امور بکاهد. اما به ظاهر اسکندري تمايل دارد اين امور در وزارتخانه دنبال شود. البته برخي هم فکران وزير اين موضوع را رد مي کنند و معتقد هستند ....
ادامه مطلب

آآیا واقعا کشاورزان مقصرند ؟
منبع :روزنامه شرق ،پنج شنبه ،21 تیرماه 1386

براساس ابلاغیهء رییس‌جمهوری به تمامی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که دولت در آن‌ها سهام‌دار است و مدیران اصلی آن‌ها توسط دولت تعیین می‌شود قیمت محصولات و خدمات این شرکت‌ها به قیمت اسفند 85 برمی‌گردد و هر نوع افزایش از روز ابلاغ این دستور باید ملغی شود تا در حقیقت قیمت‌ها کاهش یابد.
گرانی در ایران مسالهء تازه‌ای نیست اما باید توجه داشت که کنترل قیمت‌ها به غیر از ایجاد بازار سیاه و لطمه به تولید و تولیدکننده نتیجهء دیگری ندارد. این تجربه نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا امتحان خود را پس داده و نتیجهء مثبتی نیز در برندارد، حتی اگر دستور بر کاهش قیمت باشد. تجربهء عینی کنترل قیمت‌ها و آثار آن بر تولید‌‌‌و بازار به طور کامل قابل لمس است. زمانی که قیمت یک کالا مانند ماست کنترل می‌شود به جای این‌که یک ظرف یک لیتری به طور کامل پر شود، در عمل تولیدکننده 70 درصد آن را پرمی‌کند یا زمانی که قیمت محصولات شیمیایی مانند رنگ کنترل شدید می‌شود قوطی‌های رنگ به جای عرضه در ابعاد و ظرف‌های بزرگ تنها در قوطی‌های کوچک و نیم کیلویی عرضه می‌شود. این اقدام یک عکس‌العمل کاملا طبیعی در مقابل کنترل است.
قیمت‌گذاری و کنترل قیمت در تمام دنیا منسوخ شده و تجربه نشان داده این عمل در امر تولید، ضایعه و زیان ایجاد می‌کند. زمانی که به طور عادی نرخ عمومی تورم کنترل شود خودبه خود دیگر نیازی به کنترل دستوری نخواهد بود و در نهایت قیمت نهایی کالا نیز کاهش می‌یابد. بنابراین اگر شرایط برای فعالیت اقتصادی و رقابت فراهم باشد افزایش تولید موجب می‌شود خود به خود قیمت در سطح کارآمد قرار گیرد و دیگر نیازی به این گونه اقدامات دستوری نخواهد بود.
در مجموع باید تاکید کرد شیوهء دستوری تعیین قیمت و کنترل آن یک شیوهء پرهزینه و منسوخ شده در دنیاست و در کشور ما نیز نتیجهء مفیدی به بار نخواهد آورد. کنترل قیمت در گذشته باعث کاهش سرمایه‌گذاری در تولید و کمیابی کالاها شده و نوسازی کارخانه‌ها و فن‌آوری تولید آن کالا نیز دچار عقب‌ماندگی شده است.
منبع:سایت رستاک