روابط بین متغیرهای اقثصادی نادقیق و تا اندازه ای توام با خطا هستند.علاوه بر این اکثر پدیده های اقتصادی به طور همزمان رخ می دهند بنابراین حصول نتایج آزمایشگاهی امکان پذیر نیست.این خصوصیات مستلزم گنجاندن جمله اخلال یا خطا در الگوهای اقتصادسنجی همراه با روابط دقیق ارائه شده توسط نظریه های اقتصادی است.معمولا به سه دلیل مهم گنجاندن جمله اخلال یا خطا در تحلیل رگرسیونی ضرورت دارد. اولا از آنجائیکه هدف تئوری ساده سازی و کلیت دادن است، روابط اقتصادی معمولا فقط مهم ترین متغیرها را دربر می گیرند. بدین معنی که متغیرهای با اثرات خفیف و نامنظم گنجانده نمی شوند.ثانیا گنجاندن جمله اخلال را می توان به منظور درنظرگرفتن تاثیر خالص خطاهای ممکن در اندازه گیری متغیر وابسته یا متغیری که توصیف می شود، توجیه کرد.نهایتا از آنجا که رفتار انسانی معمولا تحت شرایط یکسان به طور تصادفی تغییر می کند، جمله اخلال یا خطا را می توان برای توجیه این رفتار ذاتا تصادفی بشر بکار برد.بنابراین جمله خطا ،انحرافات تصادفی از روابط اقتصادی دقیق و معین را ،که مفروض نظریه اقتصادی و اقتصاد ریاضی است جایز می شمرد.

1- بیش از چهار ماه از فعالیت این وبلاگ می گذرد .
2- در آغاز با ارسال ای میل به حدود 50 نفر از دانش آموختگان اقتصاد کشاورزی ایران با درجه تحصیلی حداقل فوق لیسانس ، درخواست همکاری و ارسال مقالات و مطالب تحلیلی در رابطه با مسائل مختلف اقتصاد کشاورزی ایران به عما آمد.
3- غالب افراد مذکور محققین اقتصاد کشاورزی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی می باشند.
4- تاکنون تنها چهار نفر دریافت ای میل را اعلام نموده اند.
5- تا امروز حتی یک مطلب خبری ،تحلیلی و علمی به این وبلاگ ارسال نشده است.
6- افراد مذکور فاقد وبلاگ و یا سایت می باشند.
7- آیا آنها مایل به همکاری و یا انتشار مطالب خویش در این وبلاگ نمی باشند؟
8- آیا آنها تحلیلی از مسائل اقتصاد کشاورزی ایران ندارند؟
9- آیا آنها تاکنون مطالب نظری و تخصصی در دانش اقتصاد کشاورزی تدوین و تحریر نکرده اند.
10- آیا آنها از وجود این وبلاگ مطلع نیستند؟
11- آیا آنها نسبت به پیشرفت و تعالی دانش اقتصاد کشاورزی در ایران علاقه ای ندارند؟
12- آیا آنها این وبلاگ را فاقد وجهه و شان علمی و تخصصی می دانند؟
13- آیا به نظر آنها نشر مطالب و مقالات در اینگونه رسانه های مجازی فاقد امتیاز برای ترفیع علمی می باشد؟
نمیدانیم
از تمامی دوستان و بازدیدکنندگان این وبلاگ تقاضا می کنیم ما را در یافتن پاسخی مناسب برای سئوالات مذکور یاری نمایند؟

بوتان كشور كوچكي است در شرق آسيا ومحصور در تورفتگي هاي چين و هند.47 هزار كيلومتر مربع (يك سي و پنجم ايران)وسعت دارد.توليد ناخالص داخلي آن بر اساس شاخص قدرت خريد،حدود 2.9 ميليارد دلار است ،يعني نيم صدم ايران.حدود 2،4 ميليون نفر هم جمعيت دارد.امروز در حال جستجو در اينترنت ،تصادفا متوجه شدم وزارت كشاورزي اين كشور كوچك،يك پايگاه اطلاع رساني اينترنتي(وب سايت)دارد.كنجكاو شدم كه بوتاني ها در اين سايت چه مي نويسند.پش از ديدن آن سري هم به وب سايت وزارت جهاد كشاورزي خودمان زدم.نتيجه جالب،آموزنده و در عين حال دردناك بود:از 11 عنوان خبر،مقاله وگزارش اصلي كه در سايت بوتاني ها درج شده بود 10 مورد در باب چگونگي افزايش بهره وري در كشاورزي، نگهداري از جنگل ها،دفع آفات نباتي و اصلاح نژاد سبزي و ميوه بود ويك مورد ديگر به مسائل مشابه در اتحاديه اروپا پرداخته بود.
اما در وب سايت وزارت جهاد كشاورزي ايران از 17 عنوان مطلب، 11 مورد آن شرح كاميابي ها از زبان مسئولان،يك مورد پيام وزير جهاد كشاورزي به يك سمينار و پنج مورد ديگر خبر انتصابات وزارتخانه بود.دلم به درد آمد. شما چطور؟
منبع – وبلاگ انتخاب آزاد

وبلاگ مسیر توسعه
به همت جمعی از کارشناسان اقتصادی
وبلاگ انتخاب آزاد
به همت گروهی از کارشناسان و روزنامه نگاران طرفدار اقتصاد آزاد
با مطالب متنوع تحلیلی ، نظری

1- در حال حاضر سرانه هر ایرانی از یارانه نان معادل 360 هزار ریال در سال است
2- با احتساب جمعیت 60 میلیونی ، کل یارانه نان در کشور حداقل 2160 میلیارد تومان می باشد.
3- تمام اقشار مردم اعم از کم درآمد و پردرآمد از یارانه نان بهره مند می شوند.
4- اگر این یارانه به دهک های درآمدی پائین اختصاص یابد می توان رقم مذکور را تا دو برابر افزایش داد.
5- بنابراین پنجاه درصد یارانه نان یعنی 1080 میلیارد تومان بطور هدفمند توزیع نمی شود و به دهک های درآمدی بالای جامعه تعلق می گیرد
6- قیمت تمام شده هر کیلو آرد برای دولت 2800 ریال است ،در حالی که قیمت فروش هر کیلو آرد به نانوائی ها 75 ریال است
7- هزینه حمل هر کیلو آرد به نانوائی ها در شهرها و روستاها بیشتر از رقم فروش هر کیلو آرد است.
بنابراین کاهش و هدفمند نمودن یارانه نان در کشور می تواند به توزیع عادلانه درآمد ها ، کاهش هزینه های جاری دولت ، بهبود کارائی اقتصاد و افزایش سرمایه گذاری دولت در امور زیرساختی و عمرانی بخش کشاورزی ،آزادسازی قیمت گندم و افزایش درآمد کشاورزان منجر شود.
آیا اراده و برنامه ای شفاف برای اجرای سیاست هدفمند نمودن یارانه نان وجود دارد ؟

مسعود نیلی اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف ،متولد همدان در سال1334است.او لیسانس مهندسی سازه را از دانشگاه صنعتی شریف گرفت .ابتدا در رشته برنامه ریزی سيستمهاي اقتصادی دانشگاه صنعتی اصفهان دوره فوق لیسانس را گذراند وپس از عزیمت به انگلستان در رشته اقتصاد، دوره فوق لیسانس و دکتری خود را در دانشگاه منچستر اخذ نمود.مسعود نیلی از سال64 تا 67 رئیس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه وبودجه بود و از سال 67 تا 70 در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی عهده دار سمت معاونت اقتصادی این سازمان شد.نیلی در سال 75 ریاست موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه را بر عهده گرفت. وی همچنین از سال 76 تا سال79 در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی مجددا به عنوان معاون سازمان برنامه و بودجه و سرپرست کمیتهٔ خصوصی‌سازی برگزیده شدکه محصول این دو دوره معاونت اقتصادی ،تهیه برنامه های اول وسوم توسعه پنچ ساله کشور بود. از سال 79 تاکنون نیز به دانشگاه بازگشته و با مرتبه دانشياري و به عنوان مدیر دپارتمان اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد در دانشگاه شریف مشغول به كار است. نیلی در این دوره با همکاری تعدادی از اقتصاددانان ، مسوول تدوین و تنظیم استراتژی توسعه صنعتی کشور شد. از او تا کنون 7 جلد کتاب و تعداد زيادي مقاله در حوزه هاي مختلف اقتصاد كلان و اقتصاد سياسي منتشر شده است. از کتاب هاي منتشرشده او می توان مبانی اقتصاد، اقتصاد ایران،اقتصاد ایران ومعمای توسعه نیافتگی ،تجربه توسعه صنعتي در جهان و ... را نام برد.زمینه علمی مورد علاقه او اقتصاد سیاسی و اقتصاد كلان با تاکید بر سیاستهای اقتصاد آزاد می باشد .

قابل توجه دانش آموختگان اقتصاد
تحلیل عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی

بیوگرافی برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سایت موسسه مطالعات دین و اقتصاد

پول اگر چه وسیله مبادله و معیار ارزش است اما یک کالا نیز محسوب می شود که برای استفاده از آن می بایست هزینه پرداخت کرد. این هزینه اصطلاحا نرخ بهره یا سود تسهبلات نامیده می شود.کاهش قیمت (هزینه استفاده یا اجاره ) پول نیز مانند هر کالای دیگر تقاضا برای آن را افزایش می دهد. تصمیم اخیر دولت مبنی بر کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات در ظاهر امر،شاید معقول و پسندیده بنظر برسد. اما این نکته را نباید فراموش کرد که کاهش قیمت یک کالا چنانچه با افزایش عرضه آن صورت گیرد ،مطلوب خواهد بود وگرنه در شرایط عرضه ناکافی کالا ،کاهش دستوری قیمت آن نه تنها به نفع مصرف کنندگان و عرضه کنندگان نخواهد بود بلکه تبعاتی را بدنبال خواهد داشت که از جمله آن می توان به شکل گیری پدیده بازار سیاه و رانت خواری اشاره نمود. نظام بانکی کشور در سالهای اخیر همواره با کمبود منابع مواجه بوده و از توان کافی برای تامین تقاضای اعتبارات برخوردار نبوده است.لذا با کاهش دستوری نرخ سود آن و در شرایط فقدان منابع کافی برای عرضه اعتبارات :
1- بر میزان تقاضای اعتبارات افزوده شده و شکاف عرضه و تقاضای آن بیش از پیش گسترده تر خواهد شد.در نتیجه رقابت ناسالم برای دسترسی به اعتبارات محدود بانکی افزایش یافته و در این میان افرادی خاص به آن دسترسی داشته و کما فی السابق افراد بیشتری از دسترسی به اعتبارات محروم خواهند شد.
2- چنانچه دولت به بخواهد از محل درآمد عمومی کشور ،منابع بانکها را تجهیز نماید در واقع بر حجم مخارج خود می افزاید که کسر بودجه و آثار تورمی از نخستین تبعات آن خواهد بود.علاوه بر این میزان وابستگی نظام بانکی به دولت افزوده خواهد شد که این نیز مغایر با اهداف سیاست خصوصی سازی فعالیتهای اقتصادی می باشد.
3- متعاقب کاهش نرخ سود تسهیلات ،کاهش نرخ سود سپرده ها نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود. لذا طبیعی است که بخشی از افراد سپرده های خویش را از شبکه بانکی خارج می نمایند که این امرکمبود منابع بانکها را تشدید خواهد کرد.
4- چنانچه در نظام اقتصادی تقاضای کافی برای اعتبارات وجود نداشته باشد، کاهش نرخ سود تسهیلات می تواند تقاضا برای اعتبارات و سرمایه گذاری اقتصادی را افزایش دهد. اما مقدار تقاضا برای اعتبارات بانکها بیش از مقدار عرضه آن بوده است.
لذا بر اساس نظریات اقتصادی ،کاهش نرخ سود تسهیلات می تواند آثار مثبتی را داشته باشد اگر شرایط و فروضی برقرار باشندکه نخستین آن کمبود تقاضا برای اعتبارات ،علیرغم وجود منابع کافی نزد بانکها باشد.در خوش بینانه ترین حالت ،سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات در بلند مدت آثار مثبتی را بر جای خواهد گذاشت ، اگر تا آن زمان نظام بانکی بتواند بقای خویش را تداوم بخشد و اعتبارات صرف سرمایه گذاری های اقتصادی شوند.

سیاست تحقیقات کشاورزی ایران ،مشتری محوری را مدنظر قرار داده است. لذا پروسه انتخاب موضوع تحقیق از شیوه های مرسوم (استنباط و درک شخصی محققین ) به دریافت مسائل از مشتریان تغییر ماهیت خواهد داد.بدیهی است که نخستین گام در هر تحقیق ،انتخاب موضوع و مقدم بر آن شناخت ضرورت و اهمیت آن است.موضوع تحقیق در واقع عنوان و طرح یک سئوال یا یک مشکل است که محقق در جستجوی یافتن پاسخ و یا راه حل و درصدد رفع آن مشکل است. معمولا انتخاب یک مساله مناسب تحقیق دشوار است و افرادی که قصد انجام یک تحقیق را دارند این سئوال مطرح است که چگونه موضوعی مناسب را برای تحقیق انتخاب کنند.درگیر شدن با مساله ای که الزاما به وقت و انرزی زیاد نیاز داشته و از نظر علمی هم مهم باشد یک مسئولیت جدی است در نظام تحقیقات مشتری محور اولین مرحله تحقیق ،درک و شناخت مساله یا مشکلی است که افرادی به حل آن علاقمند بوده و می خواهند راه حل آن را بیابند.هنگامی که چنین مشکلاتی به درستی به محقق منتقل شود می توان گفت که او موضوع و مساله تحقیق خویش را انتخاب کرده است.در شرایط حاضر، در تحقیقات سطح خرد اقتصاد کشاورزی به ویزه در مدیریت واحدهای کشاورزی محتلمترین منابعی که برای یافتن مسائل تحقیق می توان جستجو کرد و یا از آن طریق آگاهی از مسائل را می توان توسعه داد ،بهره برداران ،کارشناسان مراکز ترویج و خدمات کشاورزی،مدیران و کارشناسان مدیریتها و سازمانهای جهاد کشاورزی،مدیران صنایع مرتبط و عوامل بازاررسانی محصولات کشاورزی می باشند.
ارتباط و تعامل مستمر و پایدار محققین با بهره برداران می تواند در تعمیق تحقیقات و کاربری نتایج آن تعیین کننده باشد.به عبارت دیگرمحقق اقتصاد کشاورزی می بایست زندگی در جوامع روستائی و در میان کشاورزان را تجربه نماید. تئودور شولتز اقتصاددان کشاورزی و برنده جایزه نوبل اقتصاد، سالهای مدیدی از زندگی حرفه ای خویش را در میان کشاورزان جهان سوم نظیر هند و گواتمالا سپری نمود و خواستگاه فیلد تحقیقاتی وی عمدتا کشاورزان فقیر این جوامع بودند. لذا بنا به ماهیت تحقیقات اقتصاد کشاورزی حضور و استقرار محققین درجوامع روستائی ،ضمن شناخت آگاهانه مسائل مبتلابه بهره برداران ،در برقرای تعامل پایدار و جلب اعتماد کشاورزان بسیار تعیین کننده خواهد بود.ارتباط با مدیران برنامه ریزی و اجرائی کشاورزی می تواند در شناخت دغدغه های آنها و درک واقع بینانه مسائل مبتلابه کشاورزان موثر باشد .لذا محقق اقتصاد کشاورزی می بایست حضور در نهادهای مدیریتی بخش کشاورزی به ویژه جلسات کاری آنها را همواره مدنظر قرار دهد تا بطور مستمردر جریان تحولات و مسائل مدیریتی بخش قرار گیرد.تعامل با عوامل بازاررسانی محصولات کشاورزی و فعالین صنایع مرتبط نیز در آگاهی از مسائل عوامل پیشین و پسین بخش حائز اهمیت خواهد بود. بی تردید در تحقیقات مشتری محور دریافت مسائل تحقیق از بهره برداران و فعالین بخش کشاورزی تعیین کننده بوده و جائی برای درک و احساس شخصی محققین باقی نخواهد ماند. به ویژه اگر سمت و سوی سیاست تحقیقات کشاورزی به خصوصی سازی تغییر نماید، تحقیقات مانند کالائی خواهد بود که فقط در شرایط تامین مطلوبیت کافی برای مصرف کنندگان ( بخش خصوصی ) ، تقاضا برای آن ایجاد خواهد شد. در غیر اینصورت مکانیسم تعادلی بازار ،عرضه کننده ( نظام تحقیقات کشاورزی ) ناکارآمد را از عرصه بازار حذف خواهدکرد.

رتبه بندی اقتصاددانان جهان در سایت RePEc بر اساس میانگین موزون امتیازات 24 شاخص 12900 اقتصاددان ثبت شده در سایت

اقتصاد سیاسی شکر – محمد صادق جنان صفت
سایت رستاک

بسیار شایسته بود تا این مقاله توسط اساتید اقتصادکشاورزی ایران به رشته تحریر در می آمد.

ژوزف استیگلیتز اقتصاددان شهیر امریکائی ،متولد 1943 در ایالت ایندیانا ،دکترای اقتصاد را به سال 1967 از دانشگاه انستیتو تکنولوژی ماساچوست (MIT ) اخذ نمود و در سال 1970 استاد تمام دانشگاه ئیل گردید.او در سال 1976 جایزه جان باتس کلارک را که به اقتصاددانان جوان اهدا می شود دریافت کرد.استیگلیتز سابقه تدریس در دانشگاههای پرینستون ، استانفورد و ماساچوست را دارد و هم اکنون استاد دانشگاه کلمبیا و رئیس کمیته اندیشه جهانی آن می باشد.او هم چنین موسس و دبیر اجرائی ابتکار برای گفتگوهای سیاسی این دانشگاه است. در سال 2001 به پاس تلاشهایش در (( تحلیل بازارها با اطلاعا نامتقارن )) جایزه نوبل اقتصاد به او اهدا شد. استیگلیتز عضو شورای مشاورین اقتصادی دولت کلینتون و اقتصاددان ارشد و نایب رئیس بانک جهانی از سال 1997 تا 2000 بود که در ایجاد شاخه نوین دانش اقتصاد (( اقتصاد اطلاعات )) و هم چنین در تکامل دانش اقتصاد کلان و نظریه پولی ،اقتصاد توسعه ، نظریه تجارت ،مالیه عمومی و تعاون ، نظریه های سازمان صنعتی و روستائی و نظریه های اقتصاد رفاه و توزیع درآمد نقش بسزائی داشت .تلاشهای علمی او به توصیف شرایطی که در آن بازارها خوب عمل نمی کنند و اینکه چگونه دخالت گزینشی دولت می تواند کارکرد بازارها را بهبود بخشد، کمک نموده است. کتابهای مرجع که توسط او به رشته تحریر درآمده اند در بسیاری از دانشگاههای جهان مورد استفاده قرار می گیرد. کتاب وی تحت عنوان جهانی سازی و نارضایتی های آن (Globalization and Its Discontents ) به 35 زبان دنیا ترجمه شده و بیش از یک میلیون نسخه فروش داشته است.استیگلیتز بنیانگذار ژورنال چشم انداز اقتصاد (The Journal of Economic Perspectives ) نیز می باشد.
صفحه شخصی استیگلیتز در سایت دانشگاه کلمبیا

مدیر برنامه انسان و محیط زیست ام آی بی (MAB ) سازمان فرهنگی – هنری یونسکو که در طرح های عظیم آبخوان داری در هفت کشور جهان فعالیت دارد از خدمات سید آهنگ کوثر پژوهشگر و محقق برجسته استان فارس تجلیل کرد. سیدآهنگ کوثر با اجرای طرح آبخوان داری کوثر در منطقه کوه بایگان فسا بیابان های خشک و بی حاصل این منطقه را به جنگل سرسبز تبدیل کرده است . توماس شاف مدیر بخش انسان و محیط زیست یونسکو در نامه ای خطاب به سیدآهنگ کوثر اظهار داشت : پروفسور کوثر عالی ترین خدمات علمی را برای کشور و تمام مناطق خشک دنیا انجام داده است.
منبع – روزنامه هم میهن – یکشنبه 23 اردیبهشت 1386

یک برآورد به دست آمده از نمونه را دقیق گوئیم ، اگر به امیدریاضی یعنی به مقدار سرشمارئی که تحت شرایط یکسان به دست آمده ، نزدیک باشد ولی ممکن است الزاما به مقدار واقعی ( پارامتر جامعه ) مورد نظر نزدیک نباشد ، یعنی لزومی ندارد که صحیح باشد. منظور از دقت برآورد ،نزدیکی آن به امید ریاضی است ،حال آنکه منظور از صحت نزدیکی به مقدار واقعی ( پارامتر جامعه ) است. وقتی خطاهای موجود در داده ها دارای متوسط صفر نباشند امید ریاضی با مقدار واقعی متفاوت خواهد بود. این خطاها از روشهای اندازه گیری ،پرسشنامه های معیوب ، مفاهیمی که خوب تعریف نشده باشند و ..... ناشی می شوند. این قبیل خطاها ممکن است ازخطاهای نمونه گیری کم اهمیت تر نباشند، اگر چه هدف این است که تا حد امکان با صحت عمل کنیم ، نمونه فقط می تواند راهنمائی باشد برای این که دقت عمل ما را نشان دهد. اگر خطاهای غیرنمونه گیری قابل اهمیت نباشند، دقت و صحت تفاوتی ندارند و نمونه می تواند نمایانگر صحت نتایج باشد.

صادرات محصولات كشاورزى و سنتى اهميت در خور توجهى در سبد صادرات غير نفتى ايران دارد. همانطور كه در برنامه اول، دوم و سوم توسعه مشاهده مى شود سياست هاى متنوعى براى حمايت از توسعه صادرات اين بخش صورت گرفته و اين روند در برنامه چهارم نيز مورد تأكيد بيشترى قرار دارد.

در نظریه های اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که از عرضه و تقاضای منابع مالی به به وجود می آید. در واقع در کشورهائی که اقتصاد آنها مبتنی بر بازار است ،نرخ بهره یک متغیر اقتصادی محسوب می شود که رفتار متقاضیان و عرضه کنندگان منابع مالی میزان آن را مشخص می کند. چنانچه میزان منابع مالی عرضه شده بیش از حد تقاضای متقاضیان باشد نرخ بهره پائین می آید و اگر این میزان کمتر باشد نرخ بهره افزایش خواهد یافت.

«اگر جاده‌ها، راه‌هاي آهن، بانك‌ها، شركت‌هاي سهامي بزرگ، دانشگاهها و مؤسسه‌هاي خيريه، همه شعبه‌هايي از دولت باشند و علاوه بر اين، اگر همه سازمان‌هاي شهرداري و هيأت مديره‌هاي محلي با تمام اختياراتي كه دارند
ادامه مطلب "سرشت و سرنوشت بخش خصوصی ایران

سایت worldmeters که آمارهای مختلف جهانی را در زمینه جمعیت ،اقتصاد،غذا ،بهداشت ،محیط زیست ، آب و انرژی به صورت لحظه به لحظه ارائه می کند

از مباحث مهم در بررسی بازاررسانی محصولات کشاورزی ،کارائی مسیر های بازاررسانی است که آن را در رابطه بین قیمت محصول و هزینه های بازاریابی می دانند .یعنی هرچه قیمت محصول رابطه منطقی تری با هزینه های بازاررسانی داشته باشد آن مسیر کاراتر است. براساس برخی از تئوری‌های اقتصادی, كارآیی بازاررسانی صرفاً وابسته به طبیعت رقابت در بازار می‌باشد و هر چه رقابت بیشتری بر بازار حكمفرما باشد كارآیی بیشتر خواهد بود. این امر از یك طرف, رضایت خاطر مصرف‌كنندگان و از طرف دیگر, كاهش هزینه‌ها و ضایعات بازاررسانی را درپی خواهد داشت. کارائی حداکثر اهمیت را در تحلیل بازاریابی دارد و سود بازاریابی مستقیما مرتبط با کارآئی است .نظام بازاررسانی ناکارآمد موجب افزایش هزینه های بازاررسانی و ضایعات محصول و قیمتهای نامعقول می گردد. بالا بودن کارآئی بازاریابی باعث می شود که تولیدکنندگان با دریافت درآمد بیشتریا مصرف کنندگان با کاهش قیمت خرید یا هردو با کاهش تفاوت قیمت خرید و فروش نهائی در بازار منتفع گردند. سه نوع عدم كارآیی بازاررسانی شامل عدم كارآیی فنی, عدم كارآیی قیمتی و عدم كارآیی كل معرفی شده است.در هر مسیر بازاررسانی عدم کارائی قیمتی از نسبت هزینه های بازاررسانی به حاشیه کل بازاررسانی ، عدم کارائی فنی از نسبت ارزش ضایعات به حاشیه کل بازاررسانی و عدم کارائی کل از نسبت مجموع هزینه های بازاریابی و ضایعات به حاشیه کل بازاریابی به دست می‌آید. مسیر بازاریابی دارای عدم كارآیی بیشتر, مسیری است كه در آن نسبت هزینه بازاریابی و ضایعات به حاشیه كل بازاریابی بیشتر باشد.دامنه عدم کارائی از صفر تا یک می باشد.در هر مسیر بازاررسانی اگر هزینه های بازاررسانی و ضایعات برابر صفر باشد عدم كارآیی کل آن برابر صفر و مسیر كاملاً كارا و چنانچه هزینه‌های بازاررسانی و ضایعات برابر حاشیه کل بازاریابی باشد عدم كارآیی کل آن برابر یك و مسیر كاملاً غیركارا خواهد بود.لذا هر چه مقدار عدم كارآیی كل مسیر و نظام بازاررسانی کمتر باشد ، آن مسیر یا نظام بازاریابی کارآمدتر بوده و می بایست بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

زمانی که يک عامل تولید کمياب است٬تخصیص آن در يک فعالیت تولیدی به معنی صرف نظر کردن از فرصت برای استفاده از آن در زمينه های ديگر است. ارزش استفاده از فرصتهای ديگر که از آن صرف نظر می کنيم را هزينه فرصت (opportunity cost )می ناميم. هزينه فرصت تشريح کننده اين واقعيت است که اگر انتخاب اوليه صورت نمی گرفت٬ انتخابهای ديگری با ارزشهای متفاوت وجود می داشت که می توانست صورت بگيرد. مثال های زير می تواند به تشريح بهتر اين مفهوم کمک کند.
مثال یک : بازده نیروی کار یک کشاورز در طی یک سال زراعی معادل 15000000 ریال می باشد . چنانچه فرصت اشتغال برای وی در یک کارخانه تولید مواد غذائی فراهم باشد و دستمزد ماهانه 1200000به او پرداخت گردد.کل دریافتی سالانه وی 14400000 ریال خواهد بود .بنابراین کشاورز مذکور با فعالیت در مزرعه از فرصت اشتغال در کارخانه و کسب 14400000 ریال که همان هزینه فرصت نیروی کار او می باشد ،صرفنظر نموده است.
مثال دو : فردی دارای ۴۰ ميليون ريال سرمايه است. اين شخص می تواند پول خود را در بانک سرمايه گذاری کند و سالانه ۱۶٪ يا 4/6 ميليون ريال سود دريافت کند. اين فرد همچنين می تواند در يک پروژه ساختمانی سرمايه گذاری کرده و با احتمال خوبی ۲۴٪ سود یا 6/۹ میلیون ریال دريافت کند. در اين مثال اگر شخص پروژه ساختمانی را انتخاب کند هزينه فرصت این انتخاب 4/6 میلیون ریال است. پس هزینه فرصت برای هر کالا یا عامل تولید ، ارزش انتخابی است که از آن صرف نظر کرده ايم.

1- اقتصاد آزاد:(Laissez - Faire )واژه فرانسوي به معناي "به حال خود گذاشتن". در سياست و اقتصاد به نظریه ای اطلاق می شود که بر اساس آن نظام اقتصادی هنگامی که هيچ دخالتي از سوي دولت اعمال نشود، به بهترين وجه عمل ميکند.
2- اقتصاد آميخته: نظام اقتصادي که در آن دولت و بخش خصوصي نقش هاي مهمي در رابطه با توليد، مصرف، سرمايه گذاري و پس انداز ایفا می کنند.
3- اقتصاد بازار آزاد: اقتصاد ملي يک کشور که در تعيين سطوح توليد ،مصرف ، سرمايه گذاري پس انداز بدون دخالت دولت، برنيروهاي بازار تکيه دارد.
4- انحصار گر: فروشنده یا خریدارمنحصر به فرد کالا و خدمات در يک بازار.

همایون کاتوزیان اقتصاددان ،مورخ ،صاحب نظرعلوم سیاسی و منتقد ادبی در سال 1942 در تهران متولد شد. وی بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان البرز و سال اول تحصیل در دانشگاه تهران ، به سال 1961 به بریتانیا رفت و کارشناسی اقتصاد را از دانشگاه بیرمنگام ، فوق لیسانس را از دانشگاه لندن و دکترای اقتصاد را از دانشگاه کنت کانتربوری اخذ نمود. بین سالهای 1968 تا 1986 او به تدریس اقتصاد پرداخت و از 1986 تاکنون ادبیات و تاریخ ایران را در دانشگاه کمبریج تدریس می کند.دکتر کاتوزیان در اقتصاد نظری و کاربردی دارای تالیفات متعددی است . بخش عمده مطالعات اقتصادی او در نظریه توسعه بخش خدمات ،اقتصادکشورهای صادر کنده نفت و روش و فلسفه اقتصاد است. او در ابتدای دهه 60 میلادی پیش بینی نمود که سهم خدمات در تولید کل و اشتغال کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه و همچنین در اقتصاد جهانی به سرعت افزایش خواهد یافت. کاتوزیان از نخستین اقتصاددانانی بود که از درآمدهای نفتی کشورهای در حال توسعه به عنوان رانت اقتصادی یاد کرد و اثر آن را بر اقتصاد و سیاست کشورهای صادرکننده نفت مورد مطالعه و تحلیل قرار داد. وی همچنین کتاب ایدئولوژی و روش در اقتصاد را تالیف نمود که در باب روش و فلسفه اقتصاد می باشد.دکتر کاتوزیان عضو دانشکده مطالعات شرقی و کرسی تحقیقات میراث ایرانی در کالج سن آنتونی است که در آنجا ژورنال مطالعات ایرانی را سردبیری می کند. او همچنین عضو شورای سردبیری مطالعات تطبیقی آسیای جنوبی ،افریقا و خاورمیانه است . از دکتر کاتوزیان تاکنون هفت کتاب به زبان انگلیسی و 25 کتاب به زبان فارسی منتشر شده است.
صفحه شخصی دکتر کاتوزیان در سایت دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه کمبریج

کشاورزی ایران دست به گریبان مسائل و چالشهای گوناگون اقتصادی است که برون رفت از آن مستلزم چاره جوئی و ارائه راهکارهای علمی توسط اساتید اقتصاد کشاورزی می باشد. هرچند در سطوح سیاستگذاری اقتصادی کشور کمتر نام و نشانی از این اساتید می توان یافت، اما انتظارمی رود که آنان همواره تحولات اقتصادی کشور را رصد نموده و با ارائه نقطه نظرات بهنگام و نقدهای علمی ، سیاستهای اقتصادی دولت به ویژه در رابطه با کشاورزی را مورد نقد و و تحلیل قرار داده و موجبات تعمیق و کارآمدی آنها را فراهم نمایند و هم چنین در تدوین برنامه های توسعه ای بخش ،رسالتی برای خویش قائل شوند. هم اینک بسیاری از اساتید اقتصاد نظری به عنوان مدافع یا منتقد سیاستهای اقتصادی دولت جایگاه ارزشمندی را برای خویش کسب نموده اند ، اما دریغ و افسوس که اقتصاددانان کشاورزی ایران به ویژه بخش دانشگاهی آن کمتر تحلیلگر و منتقد توانمند و نظریه پردازی را به خود دیده است بطوریکه بخش عمده تولیدات فکری آنها در واقع پژوهشهای دانشجوئی مبتنی بر روشهای کمی است که با برآورد مدلهای اقتصاد سنجی و ریاضی ،برخی نتایج را به صورت مقالاتی در نشریات علمی و پژوهشی با مخاطبان اندک و خاص ارائه می کنند که کمتر به مسائل ساختاری وکلان اقتصاد کشاورزی ایران می پردازند.به نظر می رسد که اقتصاددانان کشاورزی ایران مدتهای مدیدی است که از مسیر شایسته خویش دور شده و در مدار بسته ای سیر می کنند.آیا زمان آن فرا نرسیده که شاهد تحولی درکارکردهای گوناگون این دانش در ایران باشیم . ایا اتکا صرف به مدلهای بعضا بی روح اقتصادسنجی و ریاضی حالتی افراط گونه به خود نگرفته است؟ آیا تعداد دانش آموختگان اقتصاد کشاورزی قادر به تدوین یک مقاله علمی ،تحلیلی بیشتر از انگشتان دست می باشد؟ باور کنیم که شکافی عمیق میان توانمندیهای اقتصاددانان کشاورزی با سایر دانش آموختگان دانش اقتصاد وجود دارد که روز به روز نیز براین شکاف علمی افزوده می شود. گروهی از اقتصاددانان پیرو مکتب اقتصادی لیبرالیستی در سایت رستاک همواره برنامه های اقتصادی دولت را به عنوان منتقد به شیوه علمی به چالش می کشانند و تحولات اقتصادی ایران و حتی جهان را تحلیل می نمایند. اما دریغ از اساتید اقتصاد کشاورزی که با ارائه مقالات تحلیلی ، قابلیتها و توانمندی های این دانش را به منصه ظهور برسانند و یا اینکه رسانه ای را برای انتشار تولیدات فکری خویش و تعامل مستمر با سیاستگذاران اقتصادی کشور و نیز سایر علاقمندان به مباحث اقتصادی تدارک ببینند. شهامت داشته باشیم و این انتقاد را بپذیریم که جامعه اقتصاددانان کشاورزی ایران از توانمندیهای بالقوه خویش فرسنگها فاصله دارند . لذا بر ماست که کارکرد این دانش را در پروسه زمانی نیم قرن اخیر مورد ارزیابی و بازنگری قرار دهیم تا از منظر آن بتوانیم ساختاری نوین و کارامد برای این جامعه علمی ترسیم نمائیم .

شاخص های سنتی توسعه اقتصادی مانند تولید ناخالص ملی سرانه ، تصور ناقصی از اوضاع اقتصادی – اجتماعی در یک کشور به دست می دهد. به منظور ایجاد تصویری کامل تر ،سازمان برنامه توسعه سازمان ملل ( UNDP) شاخص توسعه انسانی را در سال 1990 به وجود آورد. شاخص توسعه انسانی سه گونه اطلاعات را در نظر می گیرد. طول عمر، میزان تحصیلات ( سواد بزرگسالان و میزان اشتغال به تحصیل در مدارس ابتدائی ،متوسطه و دبیرستان ) و سطح زندگی که با قدرت خرید واقعی اندازه گیری می شود. این شاخص در مقیاسی بین یک ( بالاترین ) و صفر ( پائین ترین ) قرار دارد ،به طوریکه ارزش های 8/0 و بالاتر از آن ،بیانگر توسعه انسانی در سطح بالا محسوب می شود . ارزش های بین 5/0 تا 997/0 دال بر توسعه انسانی متوسط و ارزش های کمتر از 5/0 موید توسعه انسانی پائین است.

اقتصادانان کشاورزی عموما روشهای کمی (quantitative methods ) را به سه منظور بکار می برند.اول اینکه روشهای کمی برای کشف رفتار فرد در مواجه با محرکهای گوناگون اقتصادی و در مواردی نیز برای آزمون کفایت نظریه های اقتصادی بکار می روند. دوم از روشهای کمی برای پیش بینی روندهای اقتصادی و نتایج تصمیمات متفاوت استفاده می شود. نهایتا اینکه روشهای کمی برای انتخاب از میان گزینه های گوناگون تصمیم بکار می روند. روشهای کمی را می توان بطور کلی به روشهای اقتصادسنجی (econometrics ) و تحقیق در عملیات (operation research ) تقسیم بندی کرد. کاربرد روشهای تحقیق در عملیات غالبا بر پایه برنامه ریزی ریاضی (mathematical programming ) و شبیه سازی (simulation ) قراردارد.